در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط روح‌الله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد.[۴] در همان‌جا پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش‌نویس توسط افراد و گروه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، روح‌الله خمینی از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد.[۵] پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد. در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸)در رومه کیهان به چاپ رسید. همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.
محتوای فصل سوم تا پنجم
یک-ملت -حقوق ملت (اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)
دو-جمهوری اسلامی ایران
الف-مبانی اعتقادی (اصل۲)- ب-اهداف(۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)
ج-مشخصات(۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)
د-وظایف و صلاحیتها(۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)
سه-نهادها
اول-خداوند (بند۱و۳و۴اصل۲–۵۶)
دوم-پیامبر (بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)
سوم-امام (بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)
چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا(۱۰۸)-ب-صلاحیت(۱۰۷–۱۰۸-بند۴اصل[۷]
رهبر[ویرایش]
محتوای فصل هشتم
پنجم-رهبر یا شورای موقت رهبری
یک-رهبر الف-شرایط(۵-۱۰۷-۱۰۹)
ب-صلاحیت و اختیارات(۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)
دو-شورای موقت رهبری-(اعضا و صلاحیت ۱۱۱)
نهادهای زیر مجموعه رهبری
۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا(۱۱۲)-ب-صلاحیت(۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)
۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا(۱۷۶)-ب-صلاحیت(۱۷۶)
۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش(۱۴۳تا۱۴۹)- ب-سپاه پاسداران(۱۵۰–۱۵۱)
۴-سازمان صداوسیما(۱۱۰–۱۷۵) ۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)
۶-قوای سه‌گانه[۸]
قوای سه‌گانه[ویرایش]
قوه مقننه[ویرایش]
محتوای فصل ششم
۱-مجلس شورای اسلامی
الف-اعضا و مدت و حدنصاب(۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)
ج-رئیس مجلس(۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)
د-نمایندگان(۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)
ه-هیئت رئیسه(۶۶)-و-کمیسیونها(۶۶)-ز-دیوان محاسبات عمومی(۵۴–۵۵)
۲-شورای نگهبان
الف-اعضا(۹۱–۹۲) ب-صلاحیت(۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)
۳-شوراهای اسلامی-الف-اعضا(۷)-ب-صلاحیت(۱۰۰)- ج-انواع ان(۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴)اصول مندرج درفصل ششم
قوه مجریه[ویرایش]
محتوای فصل نهم
۱-رئیس‌جمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری
یک-رئیس‌جمهور
الف-شرایط(۱۱۴تا۱۲۰)- ب-صلاحیت-(اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷)
دو-شورای موقت ریاست جمهوری(۱۳۱)
۲-معاون اول(۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان(۷۰–۱۷۶)
۴-هیئت وزیران(۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷) ۵-وزیران(۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)
۶-وزیرخارجه(۱۲۸و۱۷۶)- ۷-وزیر اطلاعات(۱۷۶)-۸-وزیر دادگستری(۱۶۰)[۹]
قوه قضائیه[ویرایش]
محتوای فصل یازدهم
۱-رئیس قوه قضائیه
الف-نحوه انتخاب(۱۱۰–۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)
۲-دیوان عالی کشور(۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور(۱۶۲)
۴-دیوان عدالت اداری(۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳) ۵-سازمان بازرسی کل کشور(۱۷۴)
۶-دادگاه‌ها (بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹ ۱۶۸و۱۷۲)[۱۰]
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام ی جمهوری اسلامی می‌باشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استانها میباشد.[۱۱]شوراهای محلی در سطوح مختلفی چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شده‌است. پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شده‌است. تصمیمات شوراها در چارچوب اختیارات آنها برای مقامات محلی اام‌آور میباشد.علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شده‌است که جلب همکاری و م در تصمیمات دولتی و نظارت بر آنها را عهده‌دار است و همچنین می‌تواند طرح‌های مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. البته اولین شوراها با تلاش آیت الله طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند. با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند. شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) میباشد.
۱ - ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
صورت نبودن ولی شرعی. (اصل ۲۱)
تاکنون هیچگونه آمار رسمی از تعداد کارمندان، افسران اطلاعاتی و پرسنل شاغل در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران منتشر نشده است، با این حال، وزارت دفاع آمریکا، در ژانویه ۲۰۱۳ میلادی، گزارشی ۶۴ صفحه‌ای دربارهٔ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران منتشر نمود، که در این گزارش، به نقل از شخصی بنام مگنوس رانستورپ، تعداد پرسنل این وزارتخانه در حدود ۳۰ هزار نفر اعلام گردید.[۵][۶][۷] گرچه بخش اعظم از شمار کارکنان منتسب به وزارت اطلاعات، مربوط به آمار کارکنان سازمان حراست کل کشور میباشد، که از نیروهای حراست ادارات سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی محسوب می‌شوند.[۸]
اعضای فعال این وزارتخانه در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی، با لقب سربازان گمنام امام زمان» شناخته می‌شوند.[۹]
اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی؛ محمد ری‌شهری بود، که به همراه سعید حجاریان بعنوان پایه‌گذاران این وزارتخانه شناخته می‌شوند. وی بعدها منصب خود را در زمان دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی به علی فلاحیان تحویل داد. در این دوره فعالیت‌های وزارت اطلاعات، در داخل و خارج کشور گسترش پیدا کرد. در دولت سیدمحمد خاتمی؛ قربانعلی دری نجف‌آبادی جای فلاحیان را گرفت. در این دوره از حیات وزارت اطلاعات قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد، به گونه‌ای که دری نجف‌آبادی ناگزیر به استعفا گردید. با رفتن دری نجف‌آبادی، علی یونسی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح پست وزارت اطلاعات را بر عهده گرفت. وی در اولین اقدام، فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات، که در قالب بیش از ۱۰۰ شرکت و مؤسسه تجاری انجام می‌گرفت را متوقف نمود.[۱۰]
یونسی در اینباره می‌گوید[۱۱]:
وقتی وزیر اطلاعات شدم، آقای هاشمی ۲ بار با من بحث کردند و گفتند؛ شیوه‌ای که شما در وزارت اطلاعات در پیش گرفته‌اید، این وزارتخانه را به شهرداری و تشکیلات بی‌خاصیت تبدیل کرده‌است، که هیچ‌کس نمی‌ترسد» و من هم به ایشان یادآور شدم که در همه جای دنیا به این روش می‌گویند؛ سرویس اطلاعاتی و ما هم باید به دنبال این موضوع برویم، که وزارت اطلاعات در خدمت مردم باشد.
با روی کار آمدن دولت محمود نژاد، غلامحسین محسنی اژه‌ای که در قوه قضائیه، قاضی ویژه وزارت اطلاعات بود، به این سمت منصوب گردید. پس از برکناری اژه‌ای، مدتی محمود نژاد سرپرست وزارت اطلاعات شد و در دولت بعد حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات از مجلس رأی اعتماد گرفت. وزارت مصلحی با وجودی که وی یک بار استعفا داده بود و رئیس‌جمهور وقت، محمود نژاد نیز با استعفای وی موافقت کرده بود، با حمایت سیدعلی ای تا پایان فعالیت دولت دهم ادامه پیدا کرد. با آغاز کار دولت ، وی سید محمود علوی را به مجلس معرفی نمود. هم‌اکنون سید محمود علوی به عنوان هفتمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، تصدی این وزارتخانه را برعهده دارد.
تعدادی از وزرای اطلاعات و نیز بسیاری از معاونین وزیر و مقامات ارشد وزارت اطلاعات، همچون محمد محمدی ری شهری، علی فلاحیان، علی یونسی، مصطفی پورمحمدی، غلامحسین محسنی اژه‌ای و روح‌الله حسینیان از مدرسه حقانی فارغ‌التحصیل شده‌اند.
نوشتار اصلی: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
وزارت اطلاعات دارای واحد آموزشی مستقل بنام؛ دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی است، که در سال ۱۳۶۵ بعنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت اطلاعات و با نام دانشگاه امام باقر فعالیت خود را آغاز نمود. این دانشگاه در سال ۱۳۹۵ به دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تغییر نام داد.[۱۲]
قوه قضائیه از سال ۱۳۸۵ مجوز ایجاد و مالکیت بازداشتگاهی مستقل را در اختیار وزارت اطلاعات قرار داده است.[۱۳]
| نام | تصویر | مدت | رئیس جمهور | رهبر |
|---|---|---|---|---|
| محمد ری شهری |
| ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ | میر حسین | روح‌الله خمینی |
| علی فلاحیان |
| ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ | اکبر هاشمی رفسنجانی | سیدعلی ای |
| قربانعلی دری نجف‌آبادی |
| ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ | سید محمد خاتمی | |
| علی یونسی |
| ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ | سید محمد خاتمی | |
| غلامحسین محسنی اژه‌ای |
| ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ | محمود نژاد | |
| حیدر مصلحی |
| ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ | محمود نژاد | |
| سید محمود علوی |
| ۱۳۹۲ تاکنون |
دولت موقت بازرگان[ویرایش]
نوشتار اصلی: دولت موقت بازرگان
پس از ورود سید روح‌الله خمینی در روز ۱۲ بهمن ۵۷ به ایران، او طی سخنانی در بهشت زهرا وعده تشکیل دولتی انقلابی را داد. آیت‌الله خمینی در شامگاه ۱۴ بهمن در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای انقلاب اسلامی، مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت تعیین کرد. حکم نخست وزیری بازرگان در ۱۵ بهمن ابلاغ و در ۱۶ بهمن در آمفی تئاتر مدرسه علوی به او اعطا شد. دولت او به مدت ۹ ماه نخست وزیری کشور را بر عهده داشت. پس از اشغال سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۵۸ دولت بازرگان استعفا کرد.
ریاست جمهوری بنی‌صدر[ویرایش]
نوشتار اصلی: دولت اول جمهوری اسلامی ایران
بنی‌صدر پس از احراز پست ریاست جمهوری، مانند نخست وزیر پیشین مهدی بازرگان، در رویارویی با ون حزب جمهوری اسلامی چون علی ای و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی قرار گرفت که می‌کوشیدند از او عاملی تشریفاتی و بی‌نفوذ بسازند.[۱] این منازعات، بر فضای ی کشور در دوران ریاست جمهوری او تأثیر بسیار نهاد. بنی‌صدر در انحلال دادگاه‌های انقلاب، سپاه پاسداران و کمیته‌ها و همچنین تحت کنترل درآوردن قوه قضائیه و رادیو و تلویزیون شکست خورد. آیت‌الله خمینی شخصاً، مقام ریاست دیوان عالی کشور را به محمد بهشتی و دادستانی کل را به اردبیلی که از اعضای بلندپایه حزب جمهوری اسلامی بودند، محول نموده بود.[۲]
در اواخر فروردین ماه سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب - با تأیید آیت‌الله خمینی و با هدف تصفیه دانشگاه‌ها از استادان و دانشجویان دگراندیش - به گروه‌های ی منتقد مهلتی سه روزه داد تا دفاتر خود را تخلیه کنند. در طی این روزها درگیری و خشونت در دانشگاه‌های ایران به اوج خود رسیده بود و این سرآغاز رویدادی شد که ازآن به عنوان انقلاب فرهنگی ایران» یاد میشود.[۳][۴] بنی‌صدر که آن هنگام از حامیان اصلی انقلاب فرهنگی بود و نیروهای چپ، اصلی‌ترین منتقدان وی محسوب می‌شدند، صبح روز دوم اردیبهشت همراه با انبوهی از مردم تهران به دانشگاه تهران رفت و با سخنرانی خود مصوبه شورای انقلاب را ابلاغ نموده و بر ضرورت انقلاب فرهنگی تأکید کرد. بنی‌صدر گمان می‌کرد توانایی کنترل و هدایت کردن انقلاب فرهنگی را دارد، لیکن هدایت آن به دست حامیان آیت‌الله خمینی افتاد.[۴][۵][۶]
مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن را اعضای حزب جمهوری اسلامی تشکیل می‌داد، کاندیداهای بنی‌صدر را برای احراز پست نخست‌وزیری نپذیرفت این کشمکش حدود یک ماه ادامه یافت و حتی نخست وزیری مصطفی میرسلیم از اعضای حزب جمهوری نیز مورد موافقت مجلس قرار نگرفت. حزب جمهوری، محمدعلی رجایی را معرفی نمود و بر آن پافشاری می‌کرد.[۷] بنی‌صدر سرانجام از روی اکراه و تحت فشارها، رجایی را که مورد تأیید او نبود در مرداد ۱۳۵۹ به سمت نخست وزیری دولت خویش انتخاب کرد.
در اواخر شهریور ماه همان سال، عراق به خاک ایران یورش برد و آتش جنگی هشت ساله بین این دو کشور را برافروخت.[۱] او در ابتدای جنگ به ت‌هایی معتقد بود که موجب مخالفت حزب جمهوری اسلامی و مجلس و ونی که پیشتر از او حمایت کرده بودند، شد. حزب، رومه جمهوری اسلامی را منتشر می‌کرد و بنی صدر شروع به انتشار رومه انقلاب اسلامی نمود.
در نهم آبان ماه، بنی‌صدر طی نامهای رسمی به آیت الله خمینی، وزیران کابینه نخست وزیر را که بی‌کفایت خطاب کرده بود، تهدیدی بزرگتر از عراق به خاک کشور خواند. وی همچنین در این نامه از نادیده گرفتن هشدارهایش در مورد وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و پافشاریهایش مبنی بر نیاز به سازماندهی مجدد نیروهای مسلح، گله کرد. این نامه و همچنین مخالفت‌های او در گروگان‌گیری اعضای سفارت آمریکا در تهران، خشم مجلس وقت - که اکثریت آن از اعضای حزب جمهوری اسلامی تشکیل می‌شد - را برانگیخت.[۱]
بنی صدر در ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران سخنرانی کرد و از وجود شکنجه در زندان‌های ایران خبر داد. این سخنرانی باعث جنجال‌های زیادی در فضای ی ایران شد.[۸] در اوایل خردادماه، خمینی بدون نام بردن از بنی صدر، او را تقبیح کرد و شخصی خواند که خویش را بالاتر از قانون می‌بیند و به تصویبات مجلس بی اعتنا است. چند روز بعد رومه انقلاب اسلامی توقیف شد و خمینی بنی‌صدر را از سمت فرماندهی کل قوا برکنار کرد. هم‌زمان نیروهای حزب‌اللهی به خیابان‌ها آمده و خواستار اعدام بنی صدر شدند. بنی صدر با سازمان مجاهدین خلق که سازمانی منتقد حکومت وقت و دارای تشکیلاتی سازمان یافته و مسلح بود، متحد شد.[۷] مجاهدین خلق نیز در پی تعت شدید با حکومت، از بنی‌صدر حمایت کرده و در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۶۰، مسعود رجوی رهبر این سازمان به همراه بنی صدر که در خفا به سر می‌برد، مردم را به قیام فراخواندند و از هوادارانشان خواستند تا علیه حکومت در خیابان‌ها حضور یابند.
صحنه‌ای از رویدادهای ۳۰ خرداد ۱۳۶۰
یک روز پس از آن در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، تظاهرات بزرگی در شهرهای مختلف کشور به راه افتاد.[۹][۱۰][۱۱] حکومت نیز با اعلام خمینی و دیگر ون حامی او به سرعت عکس‌العمل نشان داد و به سرکوب معترضان پرداخت.[۱۲]
ریاست‌جمهوری رجایی[ویرایش]
نوشتار اصلی: ریاست‌جمهوری محمدعلی رجایی
ریاست جمهوری رجایی حکم او در ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ آغاز شد و با ترور او در انفجار تروریستی دفتر نخست‌وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰ به پایان رسید.[۱۳] مدت ۲۸ روزه ریاست‌جمهوری رجایی، کوتاه‌ترین دوره ریاست‌جمهوری در تاریخ ایران است.[۱۴]
دولت موقت مهدوی کنی[ویرایش]
نوشتار اصلی: دولت موقت محمدرضا مهدوی کنی
در پی بمب‌گذاری در دفتر نخست‌وزیری در ۸ شهریور و مرگ محمدعلی رجایی رئیس‌جمهور، شورای موقت ریاست‌جمهوری به عضویت هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و عبدالکریم اردبیلی رئیس دیوان عالی تشکیل، و محمدرضا مهدوی کنی را که عهده‌دار سمت وزارت کشور در کابینهٔ باهنر بود به نخست‌وزیری برگزید. وی در ۱۱ شهریور ۱۳۶۰ کابینه موقت خود را تشکیل داد و وزرا را به مجلس معرفی کرد.
دولت موقت مهدوی کنی پس از ۲ ماه اداره کشور، در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب علی ای به ریاست جمهوری، در ۷ آبان ۶۰ به فعالیت خود خاتمه داد.
نوشتار اصلی: تحکیم انقلاب ایران
نوشتار اصلی: ریاست جمهوری سید علی ای
سید علی ای در انتخابات مهرماه ۱۳۶۰ به مقام ریاست جمهوری رسید. این در حالی بود که ۴۲ نفر از ۴۶ نامزد رقیب وی در این انتخابات رد صلاحیت شدند و تا حدود زیادی مشخص بود که نامزد اول مورد حمایت نظام، ای است. او در این انتخابات که با مشارکت ۷۵٪ی مردم برگزار شد و از میزان مشارکت در دو انتخابات پیش بیشتر بود، ۹۵٪ رای‌ها را به دست آورد که تاکنون بیشترین است.
در انتخابات سال ۱۳۶۴ نیز، بسیاری از رقیبان ای از جمله نامزدان نهضت آزادی یعنی مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی و احمد صدر حاج‌سیدجوادی، رد صلاحیت شدند و او بار دیگر با کسب ۸۵٪ رأی در سمت ریاست‌جمهوری ماند. در زمان او حکومت جمهوری اسلامی تثبیت شد و جنگ ایران و عراق پایان یافت.با مرگ روح الله خمینی،علی ای رهبر ایران شد.
پس از درگذشت آیت‌الله روح‌الله خمینی رهبر انقلاب ۱۳۵۷، مجلس خبرگان رهبری در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ و پیش از تدفین وی در جلسه‌ای فوق‌العاده آیت‌الله سید علی ای را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد. وی سرانجام با کسب بیش از ۷۲ درصد کل اعضاء[۱۵] به این مقام رسید. پیش از برگزیدگی و رأی‌گیری وصیت‌نامه سید روح‌الله خمینی خوانده شد. بنابر روایت آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی نخست قرار بود رهبری شورایی شود ولی این موضوع مورد اجماع واقع نشد و نهایتاً رهبری به صورت فردی به اجماع اعضاء رسید.[۱۶][۱۷][۱۸][۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳][۲۴] مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی وظیفه تعیین رهبر را بر عهده دارد.[۲۵]رهبر کنونی ایران علی‌رغم عدم تمایل و به نقل امامی کاشانی در حالیکه خود به انتخاب احمد آذری قمی به عنوان رهبر نظر داشت،[۲۶] به وسیله اکثریت بالای آراء اعضاء مجلس خبرگان به این سمت منصوب شد.[۲۷]
نوشتار اصلی: ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی
دو دوره ریاست جمهوری علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی اطلاق میشود که مشتمل بر دولت‌های پنجم و ششم نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد که آغاز فعالیت آن ۱۲ مرداد ۱۳۶۸ و پایان فعالیت ۱۲ مرداد ۱۳۷۶ میباشد. اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب در این دولت انجام گرفت. ت باز اقتصادی و وضع قوانین ضد انحصار از جمله اقدامات مؤثر وی بوده‌است.
از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی این دولت بازسازی کشور بعد از جنگ هشت ساله دشوار بود که ویرانه‌های زیادی را بر جای گذاشته بود و نیاز بود در اسرع وقت بازسازی شوند. به همین منظور هاشمی در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت از وزیران با گرایش تکنوکراتی بهره جست. همچنین هاشمی تصمیم گرفت سهم بودجهٔ پروژه‌های عمرانی را به‌طور چشمگیری نسبت به سایر فعالیت‌های دولت بیشتر در نظر بگیرد. در خصوص سایر وزارتخانه‌ها به منظور تثبیت فضای ی داخل کشور سعی کرد تعادل را بین گروه‌های ی آن دوره برقرار کند، به‌طوری‌که انتخاب سید محمد خاتمی (نیروهای خط امام) به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار علی‌اکبر ولایتی (راست‌گرای سنتی) نمونه‌ای از این دست انتخابات هستند. اما این رویه در عمل نشان داد که نه‌تنها موافقت همهٔ طیف‌های ی تأمین نشد، بلکه همهٔ گروه‌های ی از سهم‌بندی موجود ناراضی بودند. از دغدغه‌های اقتصادی دیگر می‌توان به کسری بودجه ۵۰ درصدی دولت در زمان دولت اول هاشمی اشاره کرد.[۲۸]
در سال ۱۳۷۲ با حضور یک رقیب مطرح به نام احمد توکلی و دلسردی نیروهای چپ‌گرا نسبت به هاشمی به منظور دخالت دادن آنها در امور اجرایی دولت جدید، نتیجه انتخابات به راحتی قابل پیش‌بینی نبود. توکلی که از نابرابری‌ها در توزیع ثروت و فساد اقتصادی دولتمردان گلایه داشت، در نهایت توانست ۴ میلیون رأی را در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۷۲) از آن خود کند که نشان از ریزش قابل توجه هواداران هاشمی بود. در این دوره به دلیل فشارهای وارده از جانب مجلس چهارم و سایر گروه‌های ی راست‌گرا، هاشمی تمایلی به استفاده از نیروهای چپ نداشت.[۲۸]
نوشتار اصلی: ریاست جمهوری سید محمد خاتمی
دوره ریاست جمهوری خاتمی از برهه‌های مهم تاریخ ی ایران است[نیازمند منبع] شعار جامعه مدنی وی که بعدها در قبال سکوت وی توسط علی ای به‌عنوان برداشتی از مدینه النبی نام برده شد در کنار توسعه ی از شعارهای اصلی وی بود. در همین راستا وی انتخابات شوراهای شهر و روستا را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده بود، برای اولین بار برگزار کرد،[۲۹] و فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ی در فضایی باز تر از دولت‌های قبل و بعد انجام شد،[نیازمند منبع] در عین حال جناح مقابل ضمن انتقادات پیاپی وزیر کشور او عبدالله نوری را که از مهره‌های اصلی کابینه بود با رأی عدم اعتماد پس از استیضاح بر کنار کرد. مهاجرانی وزیر فرهنگ وی نیز یک بار استیضاح شد اما پس از دفاع از عملکرد خود توانست رأی اعتماد مجدد بگیرد.
واقعه مهم دیگر کنفرانس برلین بود. در جریان این کنفرانس، نهاد هاینریش بل در آلمان از ۱۷ نفر از اصلاح طلبان، رومه‌نگاران و ملی-مذهبی‌ها از جمله اکبر گنجی، عزت‌الله سحابی، مهرانگیز کار، یوسفی اشکوری، علی افشاری و محمود دولت‌آبادی دعوت به عمل آورد.
این کنفرانس آغاز ارتباط میان اصلاح طلبان داخل و اپوزیسیون خارج تلقی شد و مورد مخالفت تندروها در داخل و خارج قرار گرفت. در جریان سخنرانی‌ها اعضا حزب کمونیست کارگری ایران به اعتراضات شدید پرداخته و یکی از آنان خود را نیمه عریان کرد، از سویی تلویزیون دولتی ایران علی‌رغم مصادف بودن با ماه محرم ۲ شب پیاپی گزیده ۳۰ دقیقه‌ای از کنفرانس را پخش کرد و رومه‌های مخالف اصلاحات خواستار محاکمه آنان شدند. شرکت کنندگان در کنفرانس پس از بازگشت بازداشت شدند و ۲ هفته بعد توقیف گسترده رومه‌های اصلاح طلب توسط دادستانی و بازداشت برخی از رومه‌نگاران سرشناس آغاز گردید.[۳۰][۳۱][۳۲][۳۳][۳۴][۳۵][۳۶][۳۷][۳۸][۳۹][۴۰][۴۱]
یکی از مهم‌ترین وقایع دوران ریاست جمهوری خاتمی، اعتراضات ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ بود که به واقعه حمله به کوی دانشگاه تهران» شهرت یافت. شروع ماجرا از اعتراض عده‌ای از دانشجویان دانشگاه تهران در مورد توقیف رومه سلام بود که با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبرو شد و در روز دوم، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خوابگاه دانشجویان حمله‌ور شدند و تعداد زیادی از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند که در ادامه به یک اعتراض همه‌جانبه از طرف قشرها مختلف و بخصوص دانشگاهیان تبدیل گردید. در نهایت حکومت به کمک نیروهای بسیج، سپاه و نیروهای انتظامی اعتراض‌ها را توسط حکومت نظامی اعلام نشده، بشدت سرکوب و مخالفان را به زندان انداخت که از جمله زندانیان معروف می‌توان به احمد باطبی اشاره کرد. در نهایت دولت از سرکوبگران به عنوان نیروی فشار نام برد و این اولین بار بود که این نیرو رسماً موجودیت پیدا کرد. همچنین معترضان را آشوبگر و اراذل نامیدند. [نیازمند منبع]
اما مهم‌ترین قضیه دوران حکومت خاتمی را می‌توان افشا و اعلام رسمی وجود عوامل خودسر» در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که عامل قتل‌های زنجیره‌ای» اعلام شدند، بود. این افشاگری به دستگیری یکی از سرشناسان وزارت اطلاعات به نام سعید امامی» منجر شد. او بعدتر و طی یک واقعه مشکوک در زندان خودکشی کرد. [نیازمند منبع] در این واقعه نویسندگانی به‌طور سیستماتیک به قتل رسیدند از جمله داریوش و پروانه فروهر، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری.
قضیه مهم دیگر بی شک لایحه اصلاح قانون مطبوعات به مجلس بود که به گفته بسیاری آغاز آزادی بیان در ایران به‌شمار می‌رفت و در حالی که مطابق با قوانین جمهوری اسلامی توسط نماینده منتخب مردم (رئیس جمهور) و برای تصمیم‌گیری توسط بیش از ده‌ها تن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گرفت با ابلاغ نامه رهبری به مهدی (رئیس وقت مجلس) که توسط او به حکم حکومتی تعبیر شد، به صورت یک طرفه از صحن علنی مجلس خارج شد و برای مدتی صحن مجلس را صحنه نزاع لفظی نمایندگان اکثریت مجلس با نمایندگان اقلیت کرد که سر انجام با سخنان بایگانی شد.
در سطح بین‌المللی، خاتمی با مطرح کردن طرح گفتگوی تمدن‌ها» در سازمان ملل متحد، مطرح شد و او را به عنوان مبدع این نظریه می‌شناسند.[۴۲] دو دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی (بویژه دوره نخست) آبستن اتفاقات و بحران‌ها و کارشکنی‌های بزرگ و کوچک بسیاری بود که نقطه اوج آن در ۱۸ تیرماه ۷۸ با حمله به کوی دانشگاه اتفاق افتاد و اغلب با سازماندهی قبلی و از سوی مخالفان محافظه کار مذهبی و نظامی دولت سامان داده می‌شد تا جایی که به تعبیر خود وی برای دولت او هر ۹ روز یک بحران ایجاد می‌کردند.
نوشتار اصلی: ریاست جمهوری محمود نژاد
ریاست جمهوری محمود نژاد در ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ آغاز شد. وی پیش و پس از پیروزی، بارها خود را از حامیان آزادیهای اجتماعی معرفی کرده و گفت هنگامیکه رقبای چپگرایش در سال‌های اول انقلاب با جوانان برخورد می‌کرده‌اند وی با آنان مخالفت می‌کرده».[۴۳] پس از بحث‌های مطرح شده راجع به طرح ارتقای امنیت اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی ( مقدم) عنوان کرد اختیار تعیین نوع پوشش مردم در طرح ابلاغی توسط نژاد به پلیس داده شده‌است و او در جریان جزئیات این طرح هم بوده‌است.
محمود نژاد در ۴ آبان ۱۳۸۴ در کنفرانسی با نام کنفرانس حمایت از فلسطینی‌ها که در تهران برگزار شد، موجودیت کشور اسرائیل و همچنین مسئله هولوکاست را زیر سؤال برد. وی در سخنانش از تغییر رژیم اسرائیل سخن گفت و این عبارت را به کار برد: جهان بدون اسرائیل امن‌تر خواهد بود. او در پی انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸) برای بار دوم به ریاست جمهوری رسید که اعتراضات گسترده موسوم به همراه گشت.
نوشتار اصلی: ریاست جمهوری
در ۲۲ فروردین ۱۳۹۲، با نام دولت تدبیر و امید»، شعار اعتدال‌گرایی، نماد کلید و رنگ بنفش برای انتخابات ریاست جمهوری رسماً اعلام نامزدی کرد.[۴۴][۴۵] وی در ۱۷ اردیبهشت، با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور، نام خود را برای رقابت ۲۴ خرداد ثبت کرد.[۴۶][۴۷] سرانجام وی با اعلام وزارت کشور با کسب ۱۸٬۶۱۳٬۳۲۹ رأی رسماً به عنوان هفتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.[۴۸]
اولین رئیس جمهور ایران است که بعد از انقلاب ایران، با رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، ارتباط برقرار نمود. این ارتباط با باراک اوباما و از طریق مکالمه تلفنی صورت گرفت
جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر حکومت اسلامی است و زیربنای تشکیل این حکومت را دین‌سالاری شکل داده‌است.[۹]
نوشتار اصلی: ولایت فقیه
ولی فقیه شخص اول جمهوری اسلامی ایران است. اعضای مجلس خبرگان رهبری که توسط مردم انتخاب شده‌اند وظیفه نصب -انتخاب- و عزل و نظارت دائمی بر ولی فقیه را دارند. ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران دائم الصلاحیة است و اگر در هر زمانی شرایط رهبری را از دست بدهد توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری عزل خواهد شد. به باور شیعیان دوازده‌امامی در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب میشود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه دوباره در سال‌های گذشته توسط روح‌الله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متاخر نیز موجود میباشد.[۱۰][۱۱]
البته به زعم برخی طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه از ابتکارهای سید روح‌الله خمینی است و رهبری بالفعل او در انقلاب و بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی به این موضوع جامه عمل پوشانید.[۱۲]
نوشتار اصلی: همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران
.jpg?uselang=fa)
خمینی: در جمهوری اسلامی همه به حقوقشان می‌رسند
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از نظام شاهنشاهی ایران به نظام جمهوری اسلامی تغییر یافت.
پس از مدتی قانون اساسی جمهوری اسلامی به همه‌پرسی گذاشته شده و به تصویب رسید. این قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت که موارد بازنگری نیز به همه‌پرسی گذارده شد.
در این نوع حکومت، رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه‌است. رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم به فرد تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، انتخاب میشود و مدت ریاست جمهوری او ۴ سال میباشد. یک فرد تنها می‌تواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال متوالی رئیس‌جمهور باشد. (یک فرد می‌تواند در دوره‌های غیرمتوالی بدون محدودیت دفعات ریئس‌جمهور باشد) رئیس‌جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس‌جمهور می‌بایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس، به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب رؤسای سازمان‌های زیر نظر نهاد ریاست جمهوری مانند معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از دیگر وظایف رئیس‌جمهور است. قوه مقننه یا قانون‌گذاری متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی است. مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ عضو است و رئیس آن از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب میشود؛ که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آنها را تأیید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب می‌شوند و مدت نمایندگی آنها ۴ سال است. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال قابل تمدید عزل و نصب میشود و مسئولیت اداره قوه قضاییه و عزل و نصب رؤسای دادگستری استانها و ادارات ذی‌ربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را بر عهده دارد.
برابر قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران اصول حکومت جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام است.[۱۱]
ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران
نوشتار‌های اصلی: قوای سه‌گانه و مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران
ساختار ی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس حکومت قرار دارد. پس از رهبر ساختار ی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه‌است.
سید علی ای، رهبری کنونی (و دومین رهبر) ایران
سید روح‌الله خمینی، رهبر پیشین (اول) جمهوری اسلامی ایران
نوشتار اصلی: رهبر ایران
رهبر، بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی است که تصدی آن را ولایت مطلقه فقیه که از سوی مجلس خبرگان رهبری تعیین میشود، بر عهده می‌گیرد. علاوه بر تعیین تهای کلی نظام که بر عهده رهبری است، حکم حکومتی رهبر، مطلق بوده و بر تمامی احکام قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ارجحیت دارد و می‌تواند هر حکم دیگری، حتی حکم رئیس‌جمهور را باطل نماید. رهبر کنونی جمهوری اسلامی سید علی ای است.
نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه[ویرایش]
نظارت رهبری بر قوه مجریه، از طریق امضای حکم ریاست جمهوری و اختیار عزل وی، در صورت صدور حکم عدم کفایت او از سوی دیوان عالی کشور یا رأی عدم اعتماد مجلس، صورت می‌گیرد. نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن، به‌واسطه نصب فقهای شورای نگهبان است. رأی فقها در شورای نگهبان، در باب تطبیق با موازین شرعی، قاطع است. نظارت بر قوه قضائیه نیز از طریق نصب و عزل عالی‌ترین مقام این قوه صورت می‌گیرد (اصول ۹۱، ۹۶، ۱۱۰).[۱۳] رهبر در انجام دادن وظایف، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره می‌گیرد. این مجمع، که همه اعضای آن را رهبر منصوب می‌کند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خط‌مشیهای کلی نظام، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز میباشد. همچنین، مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز در شورای انتخاب رهبری مشارکت دارد.[۱۴]
نوشتار اصلی: قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی آغاز میشود، سپس این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تأیید این شورا مصوبات، قانون لازم‌الاجرا می‌گردند.
مجلس شورای اسلامی[ویرایش]
نوشتار اصلی: مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی، پنجمین رئیس مجلس شورای اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی در ایران وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر دولت را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مجلس تا هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد قانوناً قابل اجرا نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب میشود.
بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، ی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
همچنین زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ‌یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تأیید شود. هم‌اکنون ریاست مجلس برای یک دوره چهار ساله در دست علی اردشیر لاریجانی میباشد.
نوشتار اصلی: قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران
، رئیس‌جمهور کنونی جمهوری اسلامی ایران است.
نوشتار اصلی: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
سید ابراهیم رئیسی، هفتمین رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. وظایف این قوه بر پایه همین اصل به شرح زیر است:
وظایف وی بر پایه اصل۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین است:
رئیس قوه قضائیه توسط رهبر انتخاب میشود که هر انتخاب برای مدت پنج سال میباشد که البته محدودیتی برای انتخاب مجدد وجود ندارد.
شورای نگهبان[ویرایش]
نوشتار اصلی: شورای نگهبان
احمد جنتی، سومین دبیر شورای نگهبان و پنجمین رئیس مجلس خبرگان رهبری
این شورا دو کار عمده دارد:
اعضای شورای نگهبان از ۶ حقوقدان (که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند) و ۶ فقیه (که مستقیماً توسط رهبر تعیین می‌شوند) تشکیل شده‌است.
مجلس خبرگان رهبری[ویرایش]
نوشتار اصلی: مجلس خبرگان رهبری
کاندیداهای این نهاد باید دارای شرایط اجتهاد و فقاهت باشند که گرفتن آزمون و تأیید صلاحیت علمی توسط شورای نگهبان انجام میشود. نمایندگان این نهاد توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند؛ و وظیفه آنان عزل و انتخاب رهبر و نظارت بر کار او است.
وظیفه اصلی ادارهٔ کشور بر عهده قوه مجریه (که رئیس‌جمهور در راس آن است) و قوی مقننه (یا همان مجلس که وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده دارد) است.
احمد جنتی اکنون رئیس مجلس خبرگان جمهوری اسلامی ایران است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام[ویرایش]
نوشتار اصلی: مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۶۸ ایجاد شده و تعیین اعضای حقیقی آن به عهدهٔ مقام رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیم‌گیری در تهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را برعهده دارد. این مجمع وظایف ۱۱ گانه از جمله تدوین برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. از سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی، اختیار نظارت بر عمل کرد قوای سه‌گانه را که از اختیارات رهبر است، به این مجمع واگذار کرد. صادق لاریجانی ریاست این مجمع را برعهده دارد.
شوراها[ویرایش]
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام ی جمهوری اسلامی می‌باشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استانها میباشد.
شوراهای محلی در سطوح مختلفی چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شده‌است. پیشبرد برنامه‌های اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شده‌است. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی اام‌آور میباشد.
علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شده‌است که جلب همکاری و م در تصمیمات دولتی و نظارت بر آنها را عهده‌دار است و همچنین می‌تواند طرح‌های مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.
با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند [نیازمند منبع]).
با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.
شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) میباشد.
شوراهای شهر و روستا[ویرایش]
اولین انتخابات رسمی شوراها در قالب انتخابات شهر و روستا در اسفند ۷۷ و در چارچوب برنامه توسعه ی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی دولت وقت برگزار شد و در ۹ اردیبهشت ۷۸ اولین دوره فعالیت چهارساله شوراهای شهر و روستا شروع به کار کرد.[۱۵]
برگزاری انتخابات مبتنی بر قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها بود که بعد از چند بار انجام اصلاحیه در خرداد ۷۵ توسط مجلس پنجم تصویب شد.[۱۶]
انتخابات شورای شهر و روستا مبتنی بر آرای مستقیم مردم انجام می‌گیرد و تنها انتخابات در جمهوری اسلامی است که داوطلبان نمایندگی در آن به تأیید شورای نگهبان نرسیده و تاییدیه خود را از هیئت‌های اجرایی که به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال و رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهر تشکیل میشود، می‌گیرند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی[ویرایش]
نوشتار اصلی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
_.jpg?uselang=fa)
حسین سلامی، ششمین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
نهادی است که برای نگهبانی از جمهوری اسلامی و دستاوردهای آن ایجاد شده‌است و افزون بر نیروهای رسمی زمینی، هوایی و دریایی؛ نیروی مقاومت بسیج را در بر می‌گیرد.[۱۷] نیروهای سپاه پاسداران شامل: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت زمینی بسیج، نیروی قدس میشود. فرمانده کل سپاه مستقیماً توسط رهبری انتخاب می‌گردد و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک و نیروها به پیشنهاد فرمانده کل و با تصویب و حکم رهبری انتخاب می‌شوند. علاوه بر آن دو ساختار دیگر در سپاه به نامهای حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطلاعات وجود دارد که اولی کاملاً مستقل از ساختار فرماندهی و مستقیماً زیر نظر رهبری قرار دارد و دومی نیز تقریباً مستقل از فرماندهی است و فرمانده آن را رهبری با پیشنهاد فرمانده سپاه انتخاب می‌کند و فرمانده آن مستقیماً با دفتر عمومی حفاظت اطلاعات در دفتر رهبری و شخص رهبر مرتبط است و به او گزارش می‌دهد.[۱۸][۱۹][۲۰]
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران[ویرایش]
نوشتار اصلی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان رادیو و تلویزیون نهادی است مستقل که رئیس آن توسط رهبری انتخاب شده و شورایی متشکل از نمایندگان سه قوه بر آن نظارت دارند. رئیس صدا و سیما در جلسات هیئت دولت بدون حق رای شرکت می‌کند.
.jpg?uselang=fa)
درباره این سایت